مجلس الوزراء يصادق على قرض إسباني بـ50 مليون يورو لتعزيز الصمود المناخي بحوض نهر السنغال

صادق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض موقعة بتاريخ 17 يوليو 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية ومعهد القروض الرسمي بالمملكة الإسبانية، مخصصة لتمويل مشروع تعزيز القدرة على الصمود والتنمية الجماعية لحوض نهر السنغال.

ويهدف المشروع إلى تحسين الولوج إلى بنى تحتية وخدمات متكاملة على المستوى الجهوي، قادرة على التكيف مع آثار التغير المناخي، وبشكل شامل في المناطق الحدودية المستهدفة ضمن حوض نهر السنغال.

وتسعى مكونات المشروع إلى تحقيق هدفين رئيسيين، يتمثل أولهما في الحد من الهشاشة المناخية، خاصة المرتبطة بالتعرية الشاطئية، والفيضانات الناجمة عن قوة الأمواج وارتفاع مستوى سطح البحر، إضافة إلى السيول وارتفاع درجات الحرارة وحرائق الغابات ذات الصلة بالمناخ.

أما الهدف الثاني، فيتمثل في تعزيز الاندماج الجهوي من خلال تحسين ولوج السكان في المناطق الحدودية إلى البنى التحتية والخدمات، فضلاً عن تسهيل التبادلات والتنقل عبر الحدود.

ويبلغ غلاف القرض خمسين مليون (50.000.000) يورو، أي ما يعادل نحو مليارين ومائتين وثمانين مليون (2.280.000.000) أوقية جديدة، على أن يتم تسديده على مدى 30 سنة، من ضمنها 5 سنوات كفترة سماح، وبنسبة فائدة سنوية تبلغ 1,42%.