وزيرة البيئة: التقرير الثنائي الأول يعزز شفافية العمل المناخي في موريتانيا

وكالة أخبار البيئة - قالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بحام محمد لغظف، إن التقرير الثنائي الأول للشفافية بشأن التغير المناخي يمثل "محطة أساسية" في تعزيز منظومة الشفافية المناخية في موريتانيا، ويعكس التزام البلاد بتنفيذ متطلبات اتفاق باريس للمناخ.

وأوضحت الوزيرة، خلال افتتاح ورشة المصادقة على التقرير، أن الوثيقة تعزز آليات الرصد والإبلاغ والتحقق، وفق إطار الشفافية المعزز لاتفاق باريس، بما يساهم في تحسين جودة البيانات وتوفير قاعدة أكثر دقة لإعداد السياسات والبرامج المناخية.

وأضافت أن التقرير يوثق التقدم المحرز في إعداد الجرد الوطني لانبعاثات غازات الدفيئة، وتقييم تنفيذ المساهمة المحددة وطنياً (NDC)، إلى جانب رصد الدعم المالي والتقني والتكنولوجي الموجه للعمل المناخي، مع تحديد أبرز التحديات المتعلقة بالقدرات المؤسسية وتعبئة الموارد.

وأكدت أن موريتانيا، رغم مساهمتها المحدودة في الانبعاثات العالمية، تواجه آثاراً متزايدة للتغير المناخي، تشمل التصحر وتكرار موجات الجفاف وتدهور الموارد الطبيعية وارتفاع المخاطر على المناطق الساحلية، مما يجعل تعزيز الصمود المناخي أولوية وطنية.

ومن المنتظر، بعد المصادقة على التقرير، إحالته إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وفاءً بالتزامات موريتانيا الدولية في مجال الشفافية المناخية.